به گزارش سینماپرس، هیات رئیسه خانه سینما طی بیانیه ای اعلام کرد: اینک با تعهد رییس جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، برپایه‌ قبول حق اشتغال سینماگران، طرح «آیین نامه تنظیم گری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» پس از مطالعه تطبیقی با نمونه‌های معاصر در همسایگی و هم‌طراز در جهان و طی چندین نشست با هیات رئیسه‌های انجمن‌های عضو با شاخصه‌های زیر تنظیم و برای تصویب در هیات دولت تقدیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است:

- تنظیم گری ملی بدل از تصدی‌گری دولتی.
- احصای ممنوعیت‌های نمایش آثار، مستند به قوانین موضوعه و اسناد بالادستی.
- حضور برآیند افکار عمومی در شوراهای صدور پروانه نمایش.
- باور به شأن حرفه‌ای و منزلت حرفه‌ای سینماگران در رفتار مسئولانه مستند به قوانین موضوعه.
- رعایت قوانین دادرسی و تجدیدنظرخواهی.

جامعه‌ اصناف سینمای ایران امید و انتظار دارد، ریاست محترم جمهور بر عهد خود پایدار و گره چند ده ساله‌ نگرش صغارت و محجوریت به سینماگران را با تصویب این طرح بگشایند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: امروزه ما در دورانی از دولت‌ها هستیم که امکان پاسخگویی اقتدارگرایانه سنتی حکومت‌ها به نیازهای رو به فزونی درعرصه‌های گوناگون عمومی ممکن نیست؛ بلکه مفهوم اقتدار دولت‌ملت‌ها حاصل بازطراحی قدرت در نهادهای مدنی، عمومی و دولتی است. بر این مبنا عبور از دایره تنگ تصدی‌گری دولتی با افزایش نقش نهادهای مدنی و بخش خصوصی با بازطراحی نظام حکمرانی از اقتدارگرایی به نظام تنظیم‌گری ملی در سطوح تخصصی، لازمه بقا و کارکرد صواب دولت ملت‌های امروزین است. سوگمندانه روند تصویب قوانین، رویه‌ها و سیاستگذاری کشور بر خلاف این مسیر صواب با فربه‌کردن تصدی‌گری و مداخله بی حصر حکومت در تمامی زوایای جامعه مشهود است.

در این بیانیه همچنین آمده است: در نگاه راهبردی و کلان به حوزه فرهنگ، «تقویت نقش جامعه» در حکمرانی، به صلاح مردم و نظام است. بدیهی است که این مردم در نهادهای مدنی که برآمده از اصل انتخاب حقیقی و داوطلبانه است، معنا پیدا می‌کند. تغییر و تحولات کشور ما وارد مرحله جدیدی شده است که پاسخگویی بدان با مناسبات و ابزار منسوخ گذشته، آب در هاون کوبیدن است. پس نیازمند آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله هستیم. به این ترتیب برنامه ها و سیاست‌ها باید جنبه تحولی داشته باشند و نه اصرار بیهوده بر بنیان‌های فرسوده گذشته یا رفوهای ناقص. بر این پایه، تحولی بودن و قبول نقش موثر نمایندگان مردم متجلی در نهادهای مدنی- صنفی به عنوان دو شاخصه ضروری برای شرایط جدید کشور باید در دستور کار نظام قرار گیرد.

خانه سینمای ایران در اجرای ماموریت خود در بهبود فضای کسب و کار و حمایت از حقوق اعضای خود، پیشتر در بهمن سال ۱۳۸۷ طرح سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق سینماگران را تنظیم و به مبادی ذی‌صلاح رئیس دولت و مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارسال کرد و سوگمندانه پیگیری‌های مستمر طی دو سال بی نتیجه ماند.